دکتر ربابه شیخ الاسلام ، دکتر زهرا عبدالهی
برآورد زيانهاي مالي ناشي از عمراز دست رفته (YLL)[1] منتسب به هريك از عوامل خطردر ايران بر اساس ثبت مرگ در سال 80 نشان داد هر ساله518600 سال تنها به دلیل افزایش فشار خون 201300 سال بعلت کلسترول بالا 187000 سال بدلیل مصرف کم میوه و سبزی 180600 سالبدلیل اضافه وزن جمعا معادل 2175 میلیون دلار هزینه برای کشور در بر داشته است . اگر سوئغذیه کودکان زیر 5 سال را نیز دراین طیف حساب کنیم69900 سال یا مبلغ 139800000 دلا ر به این ضرر مالی افزوده میشود.
در سال 1381مطالعه دیگری برای برآورد زيان ناشي از سکته قلبی درايران ( بفرض[2]GNP=2000$ ونرخ تورم زیر ده در صد ) نشان داد که سالهای از دست رفته این بیماری یا YLL بعلت مرگ 851627 سال[3]YLD سالهای از دست رفته به دلیل معلولیت 98964 سال و جمعا[4]DALY آن معادل950591 سال و ضرر مالی ناشی از آن 5703 میلیون دلار است (1)
ضرر هایی که معمولا سیاستگذاران در دولت وبعضا در بخش سلامت به آن توجه ندارند بهمین دلیل اعتبارات معمولا در بخش درمان صرف میشود و اگر چه شعار جهانی پیشگیری برتر از درمان بر همه جا بکار میرود ولی نبود این نگاه پیشگیرانه موجب میشود که کشور با شیوع بیماریهای مزمن تحلیل برنده روبرو شود و سن ابتلا به دلیل غفلت از آموزش ها و مداخله های موثر مورد نیاز ، روز بروز کمتر شود. در این شرایط افراد با بروز بیماری متوجه مشگل خود میشوند واجبارا جراحی ها و درمانهای گران رو میاورند که ممکن است مرگ و معلولیت هم در پی آن رخ دهد ،در این شرایط کسانیکه از نظر مالی بضاعت کافی برای پرداخت هزینه های درمانی ندارند دچار مرگ زود رس و یا معلولیت و ناتوانی میشوند و یا مجبور میشوند هزینه های سرسام آور درمانی را بافروش مایملک خود تقبل کرده و بقیه عمر خود را با فاجعه ناداری و فقر سرکنند .
بیشترین فراوانی هزینه های کمر شکن یا فاجعه بار[i] سلامت در دهک دهم وحدود 24 درصد میباشد بالغ بر 2% خانواده های شهری و 3% خانوارهای روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه اند . 4.5 درصد از گروه اول و 7.4 درصد از گروه دوم نیز در آستانه غلطیدن در این وضعیت هستند. (2)
نکته بسیار مهم اینست که در حالیکه دهک اول در آمدی یعنی خانوار های کاملا مرفه تنها ، 3% کل سبد خانوار را بابت هزینه های بستری میپردازند دهک دهم یا ضعیف ترین گروه در آمدی 65% کل سبد خانوار را بابت آن هزینه میکنند (2)
محاسبات زیانهای مالی ناشی از بیماریها تقریبا از ده سال پیش در ایران شروع شد تا شاید تصمیم گیرانی که در تخصیص بودجه برای سلامت نقش داشتند متوجه ابعاد ضرر و زیان ناپیدایی بی توجهی به برنامه های پیشگیرانه از جمله تغذیه پیشگیر شده و با اختصاص بودجه و اعتبارات یا وضع قوانین مناسب و اقدامات لازم از روند مشکل بکاهند
براساس محاسبات بانك جهاني در حاليكه كمبود ريزمغذيها ساليانه بيش از 5 درصد درآمد ناخالص مليGDP[5] كشورها را كاهش مي دهد، راه حل هاي كامل و مستمر براي غلبه بر آن معادل 3/0 درصد GDP است.
صرف هر گونه هزينه در بهبود شاخص هاي بهداشتي و تغذيه اي در واقع سرمايه گذاري در جهت افزايش بهره وري جامعه و توليد ناخالص مليGNP است. به عنوان مثال اگر توان توليد در فرد كم خون بطور متوسط 20% كاهش يابد، در كشوري كه 50% از زنان و 20% از مردان مبتلا به كم خوني هستند، توان توليد معادل 5 تا 7 درصد كاهش خواهد داشت براساس محاسبات انجام شده در کشور با شيوع 20 درصدي كم خوني در زنان سنين باروري، ساليانه در حدود 575 ميليون دلار ضرر و زيان ناشي از كم خوني به دليل پيامدهاي آن از جمله افزايش مرگ و مير و ابتلا به بيماري ها، افت تحصيلي و كاهش قدرت كار و توليد افراد به كشور تحميل مي شود.تحقیقات زیادی در جهان در زمینه هزینه اثر بخشی برای مشکل ریز مغذیها انجام شده است . اغلب این تحقیقات نشان داده است که به ازای هر دلار خرج شده برای اجرای مداخله که به حل مشکل کمک میکند بازدهی بیشتری در زمینه بهره وری داشته است شکل زیر نتیجه یک تحقیق در امریکاست که نشان میدهد به ازای هر دلاری که مثلا برای غنی سازی ید انجام میشود ( ید دار کردن نمک) 28 دلار فایده یا سود ناشی از این اقدام بدست آمده است یا به ازای هزینه کردن یک دلار برای مکمل یاری با ویتامین A 146 دلارسود کسب شده است (3)
سوتغذيه كودكان با محاسبه اثر گذاري عميق آن در ناتواني يادگيري و هزينه هايي كه آموزش و پرورش كشور بابت آن بايد بپردازد و همچنين بيماري و غيبت از كار والدين بر اساس نرخ 15 در صدي سوء تغذيه در كودكان زير 5 سال كشور معادل 5652 ميليون دلار در سال 74 بر آورد شده است (4). از طرف ديگر كمبودهاي مواد غذايي و سوء تغذيه ناشي از فقر خود پيامدهاي ناگواري دارد. هر چه اين كمبودها به حول تولد نزديك شود عوارض آن زيانبار و بعضا“ عواقب آن غير قابل جبران مي گردد . بررسی مصرف مواد غذایی در سال در كشور ما نشان داده است كه 20 درصد جامعه ما كمتر از ميزان نياز غذا مي خورند. عواقب و عــوارض اين كمبودها موجب شده است كه بخش عمده اي از كودكان روستايي كشور مبتلا به كوتاه قدي تغذيه اي باشند. توجه به سلامت تغذيه اي كودكان از چنان اهميتي برخوردار است كه اگر جامعه اي از آن غفلت كند ناتوانمندي و ناتواني و نهايتا“ وابستگي و توسعه نايافتگي را به آينده كشور تحميل كرده است و اين در حاليست كه ما هنوز يارانه هاي غذايي را به همه مردم ميدهيم نه به طبقات آسيب پذير،در حاليكه روش هاي علمي براي هدف مند كردن در دست است. مجموعه دولت نيزدر اين زمينه مسئوليت سنگيني دارد ،با ر بيماريهاي ناشي از كمبود ها بسيار سنگين تر از سود حاصل از افزايش قيمت برخي از مواد غذايي است . سياست هايي كه بر قيمت گذاري غذا حاكم است بايد با ديد سلامت نگر بر افزايش قيمت غذاهاي غير سودمند و كاهش قيمت غذاهايي كه ضامن سلامت هستند تاكيد ورزد .
لازم به ذكر است كه تنها كمبود يد در يك جامعه ميتواند تا 13 نمره از ضريب هوشي كودكان بكاهد. اين رقم در مورد كمبود آهن 9 امتياز و در مورد محروميت از شير مادر 8 امتياز است.بنابراین اگر پرورش نسلی سالم و توانمتد برای آینده و داشتن نیروی انسانی با قدرت فکری بالا و قادر به خلق دانش فنی مورد نیاز کشور باشد عزم راسخی برای شناسایی دقیق مشکلات تغذیه ای و تجزیه و تحلیل آن ، مرور تجربه های جهانی برای انتخاب روش های مداخله در کشور و اجرای آن مورد نیاز خواهد بود.
در کشور ما 5 عامل اضافه وزن وچاقي ، افزايش فشارخون ، فعاليت فيزيكي نامناسب ، كلسترول بالا و سوءمصرف مواد سهم عمده ( 68%) باربيماري هاي منتسب به عوامل خطر را كه حدودا 11% بار بيماري هاست را عهده دار مي باشد.
بررسي عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در ايران درسال 1388 كه توسط مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت انجام شده است نشان داده است كه:· 49% زنان و39% مردان 15 تا 65 ساله كشور دچار اضافه وزن وچاقي هستند ( بطور كلي درحدود 44% جمعيت كشور دراين گروه سني).
مصرف كم ميوه وسبزي بعنوان يكي از ريسك فاكتورهاي بيماري هاي غيرواگير در 88% جمعيت 15 تا 65 ساله كشور گزارش شده است و به عبارت ديگر 90% مردان و86% زنان اين گروه سني مقدار كافي وتوصيه شده سبزي وميوه را مصرف نمي كنند. همین مطالعه نشان داده است که درحدود 33% جمعیت 15 تا 65 ساله کشور دچار کلسترول بالا ( مساوی ویابالاتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر ) هستند وفشارخون بالا درحدود 17% جمعیت 15 تا 65 ساله گزارش شده است (5). · ازمیان فاکتورهای تغذیه ای شواهد قوی مبنی برنقش مصرف نمک دربالا رفتن فشارخون وجوددارد. فشارخون بالا علت 6/7 میلیون مرگ زودرسو92 میلیون مورد ناتوانی وعوارض ناشی از بیماری درجهان بوده است ( 5). متاآنالیز مطالعات بزرگ نشان داده که کاهش مصرف روزانه نمک درحد 6-5 گرم باعث کاهش 24درصدی سکته مغزی وکاهش 18درصدی بیماری عروق کرونر می شود وحدود5/2 میلیون مرگ ومیررا کاهش می دهد ( 6 ) .براساس برآورد های انجام شده ، با اجرای برنامه های کاهش مصرف نمک درامریکا حدود 32 میلیارددلار درهزینه های درمانی صرفه جویی شده وحدود یک میلیون ازموارد سکته مغزی وفلبی کاهش می یابد ( 7 ). درانگلستان با اجرای قانون کاهش مصرف نمک درمحصولات غذایی به میزان 25% ، مقدارنمک مصرفی تا7000 تن کاهش یافته وحدود 15 میلیون پوند صرفه جویی شده است ( 8).
نتیجه گیری :
اگر چه نظام خدمات بهداشتی کشور سابقه ای سی ساله دارد و [6]PHC ایران و سیستم مراقبت های بهداشتی توانسته است خدمات بسیار شایسته ای در زمینه پیشگیری و درمان های اولیه انجام دهد ولی در بعضی اجزا نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد .از مهمم ترین آنها معمولا همکاریهای بین بخشی و مشارکت جامعه ذکر می شوند ولی یکی از اجزای دیگر مورد غفلت قرار گرفته در این سیستم نگاه به تغذیه مناسب مردم و دسترسی آنها به غذا ی سالم وکافی استّ که تحت عنوان Food Supply and Proper Nutrition جزو اقدامات بشمار میرفته است شاید به دلیل همین غفلت، توجیه مسئولین وقت در زمانهای مختلف برای ا یجاد ساختاری برای بهبود تغذیه جامعه که زیر بنای اصلی سلامت و توانمندی جسمی و ذهنی است بسیار مشکل بوده است و اگر چه ازسال 1370 تاکنون بوِیژه تا سال 1384 ، غلیرغم وجود یک ساختار قانونی ومنسجم در تشکیلات وزرات بهداشت با طراحی واجرای مداخلات تغذیه ای درسطح کشور گام های بزرگی درجهت بهبود وصعیت تغذیه مردم کشور برداشته شده است ، اما همواره تغییرات عمده در ساختار واحد بهبود تغذیه جامعه ، بدلیل قانونی نبودن تشکیلات آن روند اجرای برنامه ها را با دشواری مواجه ساخته است. درحالی که برنامه ريزي براي حل مشكلات تغذيه اي با توجه به شرايط اقليم هاي متفاوت با صرفه ترين راهكار براي كاهش بار بيماري و توانمند سازي جامعه است ، ایجاد یک ساختار منسجم وقانونی برای اجرای برنامه های بهبود تغذیه جامعه در شبکه های بهداشتی درمانی کشور وایجاد یک بستر اجرایی مناسب راه حل فوری وضروری برای کاهش مشکلات تغذیه ای و کاهش هزینه های سنگینی است که بد لیل بیماری های ناشی از سوءتغذیه وبیش خواری برکشور تحمیل می شود.
مشکلات شناخته شده تغذیه در کشور که باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد
· کمبود ریز مغذی ها مانند آهن ،روی ، کلسیم، ویتامین های A، D و B2 و همچنین سو تغذیه انرژی پروتئین در کودکان بدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی
· ناترازیهای تغذیه ای که در اثر تغییر و افزایش قیمت ها و بعضا منطقی نبودن قیمت کالاهای خوراکی با توجه به درامد مردم خصوصا در 5 دهک درآمدی پایین
· حذف یارانه های غذایی ، توقف غنی سازیها و نبود آموزش های مستمر تغذیه ای
· افزون خواری و بیماریهای مزمن ناشی از آن مانند چاقی ،،دیابت ، بیماریهای قلب و عروق مغز ، سکته های قلبی و مغزی ، بیماریهای اسکلتی و استخوانی که هزینه های زیادی را بهم ردم و کشور تحمیل میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر